پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - تامين اجتماعى و توسعه يافتگى
تامين اجتماعى و توسعه يافتگى
در گفتوگوى پگاه با يك عضو هيئت علمى دانشگاه
اشاره
تامين اجتماعى و رفاه، نه تنها يك ضرورت كه عين حيات و زندگى شهروند امروزى است و به ميزانى كه جامعه در استانداردهاى زندگى مدرن رشد مىكند، رابطه آن با تامين اجتماعى وثيقتر و نيازهاى ارگانيك جامعه شفافتر شده و ظاهرى عريانتر مىيابد .
در همين حال تعدد و تنوع يا در مقابل آن، يكپارچگى نهاد رسيدگى كننده به وضعيت تامين اجتماعى، مبحثى است كه پيشنهاد ايجاد و تاسيس وزارت رفاه اجتماعى را با روندى طولانى، و كمى پيچيده همراه كرده است.
سعيد معدنى، از اعضاى هيئت علمى دانشگاه در گفتوگو با نشريه پگاه، از تبيين رابطه جامعه و نيازهاى ارگانيك، و نيز معايب و مزاياى تشكلهاى پيگير مسئله تامين اجتماعى سخن گفته است:نياز جوامع به ارگانها تابع چه اقتضائاتى است و چه ملاكهاى علمى براى تبيين اينگونه نيازهاى ارگانيك وجود دارد؟
بحثى در جامعهشناسى وجود دارد كه تحت عنوان جوامع مكانيكى و جوامع ارگانيك طرح مىشود. تعبير جوامع مكانيكى به جوامع سنتى بازمىگردد كه در آنها، نهادهاى مدنى شكل نگرفتهاند و آشنايى و شناختها معمولا به صورت چهره به چهره است. در اين جوامع سنتى، براى ظهور و شكلگيرى نهادها نيازى احساس نمىشود. نمونه بارز اين گونه جوامع، روستاها يا همان جوامع سنتى است كه به دليل ارتباط چهره به چهره، وجود نهادها در ارتباط ميان مردم دخالتى ندارند، اما در جوامع امروزى، اين افراد نيستند كه مناسبات اجتماعى را پىريزى مىكنند، بلكه ارگانها و نهادها برنامهريزى امور مختلف را برعهده دارند و نقش افراد در آن بسيار ضعيف است و امورى چون تحصيل، فرهنگ، اشتغال و... ، به نقش مردم، البته به صورت مستقيم وابسته نيست; براى مثال در گذشته مراجعه پدر به مكتبخانه و مذاكره مستقيم با مسئول مكتبخانه، به راحتى نيازهاى تحصيلى فرزند را پوشش مىداد، اما امروزه اگر كسى بخواهد براى تحصيل فرزندش اقدام كند، نهادى همچون آموزش و پرورش مسئوليت تحصيل فرزندان يك جامعه را بر عهده گرفته است و اين نهادها هستند كه نياز جامعه در خصوص تحصيل فرزندان را برآورده مىكنند و اشخاص و افراد با استاد رابطهاى ندارند، بلكه فقط آموزش و پرورش و مدرسه را مىشناسند. بنابراين قبل از بهوجود آمدن مدرسه در جامعه، مردم نياز به وجود چنين ارگانى را احساس نمىكردند و حتى در موارد مشابه همچنين بوده است.
در گذشته براى رفع نياز سالمندان، تامين اجتماعى در قالب يك خانواده گسترده بوده است.يعنى مىخواهيد نتيجه بگيريد كه تحول خانواده از صورت گسترده به هستهاى، عامل و منشا نياز به تامين اجتماعى است. شما رابطه مدرنيسم و فرايندهاى مدرن را با نياز كلى جامعه به تامين اجتماعى چگونه تعريف مىكند؟
اين رابطه بسيار معنادارى است، به طورى كه با مدرن شدن جامعه، خانوادههاى گسترده كوچكتر شده و به صورت هسته در آمدند و كاركردهاى و كارآيىهاى گذشته را ندارند و نهادهايى غير از خانواده در امور مؤثر هستند.
در جوامع مدرن خانوادهها ديگر به فكر اشتغال فرزندان خود نيستند و اين نهادها هستند كه براى اشتغال فرزندان اقدام مىكنند. فرزند بايد پس از گذراندن حداقل چند سال از زندگى مهارت كسب كند و در خارج از خانواده و در داخل اجتماع به شغل خود بينديشد; بنابراين در جوامع مدرن، براى تامين نيازهاى مختلف افراد آن جامعه به «تامين اجتماعى» نيازداريم; يعنى براى كسانى كه به هر دليلى معلول اجتماعى محسوب مىشوند، بايد برنامهريزى بشود.منظور از اين معلول اجتماعى چيست؟ دامنه تعريف آن چگونه سنجيده مىشود؟
طبق تعريف جامعه شناسان، معلولين اجتماعى به ٢ گروه تقسيم مىشوند.
١. افرادى كه معلولان طبيعى هستند; مانند سالمندان، از كار افتادهها، و معلولين جسمى.
٢. افرادى كه معلولان اجتماعى هستند كه اجتماع عامل انحراف آنها شده است; مانند معتادان و... كه هر ٢ گروه معلول اجتماعى هستند. به كمك و تامينى توسط اجتماع نياز دارند. به همين دليل جوامع مدرن به فكر نهادينه كردن اين ارگان درآمدند.
در قديم يك كارفرما، كارگر را روزانه انتخاب مىكرد و به مزرعه يا كارگاه خود مىبرد و پس از پايان كار، مبلغى را به او به عنوان عنوان كارمزد مىداد و ديگر هيچ تعهدى نسبتبه كارگر نداشت و يكى از دغدغههاى كارگر دوران سالمندى او بود كه هيچ تامينى در اين زمينه وجود نداشت.
اما در جوامع مدرنيته، كارفرما بايد بخشى از درآمد كارگر را براى دوران پيرى و سالمندى كارگر در نظر بگيرد تا نياز آن دوران كارگر تامين شود.
با توجه به اشارهاى كه به رابطه قديمى كارگر و كارفرما داشتيد، بد نيستبه سابقه و ديرينه تامين اجتماعى هم نگاهى داشته باشيم. به نظر شما، تبعيت جوامع جهان سومى از جوامع مدرن، در شكلدهى و سازماندهى نهادهاى رفاهى و تامين اجتماعى تا چه اندازه واقعى بوده است؟
تاريخ كمك به تامين اجتماعى در كشورهاى صنعتى به زبانهاى دور باز مىگردد. در يك بررسى مشخص شد كه حدودا از يك قرن پيش، كشورهاى صنعتى مانند اتريش به اين مسئله پرداختهاند; يعنى تامين اجتماعى در آن كاملا پياده شده است و افرادى كه معلوليت دارند، در رفاه كامل هستند. اما در جهان سوم، با اينكه با تاسى به فرهنگ غرب، مدرن مىشوند، برخى نهادها بسيار دير شكل گرفته است. از جمله اين نهادها، نهاد تامين اجتماعى است كه در جوامع در حال توسعه شكل گرفته است و كشور ما نيز از اين امر مستثنى نيست.
پيش از انقلاب و به دنبال شكلگيرى جوامع شهرى به جاى روستايى، نياز به تامين اجتماعى احساس شد و نهاد قانونى سازمان بهزيستى تشكيل شد، و برخى نهادها مانند بيمهها و غيره شكل گرفتند. پس از انقلاب چندين نهاد مضاعف به پيگيرى اينگونه امور پرداختند و نهادهايى همچون كميته امداد امام خمينى (ره)، هلال احمر و بنياد مستضعفان بر موارد مذكور افزوده شدند.
جنابعالى تحول و تكثر در چنين مراجعى را چگونه مىبينيد و چه اثراتى براى جامعه داشته است؟ با وجود چنين مراكز متعدد و متنوع چرا امروزه پيشنهاد تاسيس نهاد ديگرى در زمينه تامين اجتماعى مطرح شد؟
در اينجا يك مشكل در ظاهر بسيار ساده وجود دارد و آن اينكه امكان دارد يك خانواده از كليه نهادهاى فوق بهره بگيرد و در مقابل خانواده نيازمندى به هيچكدام از امور فوق دسترسى نداشته باشد. به همين دليل، براى جامعتر شدن خدماترسانى و نيز به عادلانه بودن خدمات، احساس مىشود كه بايد يك نهاد جامع تامين اجتماعى كه اكنون از آن با عنوان «وزارت رفاه و تامين اجتماعى» ، در محافل و مطبوعات ياد مىشود، تشكيل شود.تامين نيازهاى اساسى مردم از قبيل تامين اجتماعى شهروندان از اصول مسلم قانون اساسى است، با اين همه در رابطه با اين پيشنهاد، مخالفتهايى نيز به چشم مىخورد و بعضا رنگ سياسى هم به خود مىگيرد; نظر جنابعالى در اين زمينه چيست؟
البته تامين اجتماعى و ارائه خدمات به اقشار مختلف از شعارها و اهداف نظام جمهورى اسلامى است، به خصوص معلولين و مستضعفين كه با توجه به ساخت و بافت نيروى انسانى ايران مسئولين جامعه بسيار پيش از اين بايد به فكر چنين وزارتخانهاى بودند كه تا به اين اندازه هم قابل تقدير است، ليكن در عمل ما با دو مشكل و معضل عمل روبرو هستيم; نخست اينكه ممكن است نهادهايى كه كنون به موازات هم در اين مسئله مشغول هستند، بنا به دلايل مختلف، از جمله بيكارى پرسنل شاغل خود، به خطر افتادن منافع و موقعيتخود، مبهم بودن جايگاه و موقعيتخود در وزارتخانه جديد و... ، از تشكيل اين وزارتخانه احتراز كنند كه اين مسئله به عزم و اراده قانوندانان و قانونگذاران و كليه عوامل دولتى و تصويب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نياز دارد; يعنى اگر اين وزارتخانه به صورت قانونى به تصويب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رسيد، ديگر جاى هيچگونه ترديد و نگرانىاى نيست.
دومين نگرانىاى كه وجود دارد و حتى آحاد جامعه به خصوص محرومين و مستضعفين نگران آن هستند. اين است كه در صورت تشكيل چنين وزارتخانه عريض و طويل، خدماترسانى به مردم از وضع كنونى هم وخيمتر و دشوارتر مىشود; يعنى ممكن ستيك نهاد بزرگتر باشد، ولى نتواند وظيفه و رسالتبزرگ خود را به خوبى انجام دهد كه براى حل اين مشكل نيز كارشناسان و قانونگذاران بايد مراحل را مورد بررسى قرار دهند و موانع را برطرف كنند.نقش نهادهاى سابق در اين ميان چه مىشود؟ فارغ از آنكه واقعا ايجاد چنين نهاد و وزارتخانه جديدى لازم استيا خير، چه نقشى براى آينده نهادهاى سابق مىتوان قائل شد؟
كشور ما نسبتبه برخى كشورهاى جهان سوم، از موقعيتبهتر و بالاترى برخوردار است; براى مثال با تشكيل سازمان بهزيستى و كميته امداد امام خمينى (ره)، نگرانى بسيارى از محرومين به حداقل رسيده است و مرگ و مير و ضايعات جانى كمتر شده است. در حال حاضر در كشور هند، روزانه عده زيادى از فقرا و محرومين در زير معابر عمومى جان خود را از دست مىدهند و تلف شدگان هر روز توسط عدهاى جمعآورى مىشوند و به علت گستردگى فقر و تكرار هر روز اينگونه موارد، افراد جامعه هيچگونه حساسيت و واكنشى نسبتبه اين مسئله نشان نمىدهند و ارگانهاى مسئول نيز توان جلوگيرى از اين معضل را ندارند، ولى در ايران براى جلوگيرى از چنين مشكلاتى سازمانهاى مختلفى وجود دارند و در صورت بروز چنين مشكلى، جامعه واكنش نشان مىدهد و اين بيانگر اين است كه موقعيت ايران نسبتبه ساير كشورهاى جهان سوم بهتر است.
اميدواريم كه با توجه به بافت جامعه شاهد ايجاد هرچه سريعتر اين وزارتخانه باشيم و از مزاياى فراوانى آن براى همه آحاد جامعه بهرهمند شويم.به عنوان آخرين سؤال، چه مزايايى بر شكلگيرى و تاسيس اين نهاد مترتب است؟ آيا اين مزيتها در مقايسه با ديگر نهادهاى موجود مطرح استيا مزيتهايى در قياس و مقياس ملى است؟
يكى از مزاياى اين نهاد جديد اين است كه نسبتبه ارگانهاى نظارت كننده و قانونى، همچون مجلس و ديگر ناظرين و افكار عمومى پاسخگو خواهد بود و كليه امور و بودجه آن قابل بررسى است. البته تحميل چنين نهاد بزرگى، شايد با مقاومتبرخى گروهها و افكار عمومى مواجه شود كه سياستگذاران و مسئولين پيگيرى اين امور، بايد در درجه اول، كليه متدها و روشهاى به كار گرفته شده توسط كشورهاى پيشرفته و موفق در اين زمينه را مطالعه و بررسى كنند. سپس در مرحله بعد تنوير و روشن كردن اذهان و افكار عمومى در اين زمينه است كه مطبوعات و رسانههاى گروهى بايد به اين مسئله بپردازند.
در پايان بايد به عرض برسانم كه درجه توسعهيافتگى هر كشور را مىتوان از تامين اجتماعى آن استنباط كرد; بدان معنا كه اگر تامين اجتماعى در سطح خوب باشد، آن كشور توسعه يافتهتر است.